تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه و ارز/ مالیات سپرده‌های حقوقی حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۸۳۴۳
رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خواند و گفت: بناست در سامانه نیما عرضه ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی در تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا و ارز، تاکید کرد: البته در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در هر حال قرار است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.
به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز بر سامانه برخط صرافی ها نظارت کامل و رصد دقیق دارد.
وی با بیان اینکه از هفته آینده، سامانه برخط صرافی ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می توانند درخواست های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر ماست نیز میسر می شود.
ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی با نظارت بانک مرکزی
علی صالح آبادی گفت: باتوجه به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. لذا با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه ای در این باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی این کار انجام می شود.
عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته آینده
رئیس کل بانک مرکزی از عرضه گواهی سکه بانک مرکزی از هفته آینده خبر داد و گفت: این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید 6 ماهه، در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس امکان پذیر است. بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که می تواند به اشخاص حقوقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.
لایحه دولت در خصوص مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی ارایه می شود
وی در ادامه، به موضوع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی در بانکها اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.
صالح آبادی درباره جزئیات لایحه مذکور و اثرات آن یادآور شد: باتوجه به اینکه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم را پیگیری کنیم و با مساعدت مجلس مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی از بودجه 1401 حذف شود، چراکه این لایحه تاکنون اثری نیز بر درآمدهای دولت نداشته است و اینگونه این دغدغه که فعالان بخش حقوقی دارند برطرف شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت سکه بازار سکه و ارز قیمت سکه بازار سکه و ارز سود سپرده ها سامانه نیما اشخاص حقوقی صالح آبادی بانک مرکزی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۸۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانکها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند